ذلك مما يرتبط بشرائط الشورى و حدودها، و مواردها.

و أخيرا: فلو أنه رحمه اللّه استدل على ولاية الفقيه بقول أمير المؤمنين «عليه السلام» : «إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، و أعلمهم بأمر اللّه فيه» . و بصحيحة عمر بن حنظلة المشار إليها آنفا لكان أولى.

فإنها تقرر: أن الحكم حق للفقيه الجامع للشرائط فقط، و لا يحق لغيره أن يتصدى له، حيث قال «عليه السلام» : «فإني قد جعلته عليكم حاكما» .

د: ماذا يريد النبي صلّى اللّه عليه و آله في أحد؟

غالب الروايات، بل كلها متفقة على أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» كان يرجح البقاء في المدينة، و لكن إصرار أصحابه هو الذي دعاه إلى العدول عن هذا الرأي.

و لكن العلامة السيد الحسني «رحمه اللّه» يرى: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» كان يرى الخروج إلى العدو، عكس رأي عبد اللّه بن أبي بن سلول، و إنما استشارهم «صلى اللّه عليه و آله» ليختبر نواياهم، و يستدل على ذلك بما ملخصه:

أن ملاقاة جيش مكة داخل المدينة سيمكنهم من احتلالها خلال ساعات معدودة؛ لأن المنافقين، و المرتابين من سكان المدينة-و عددهم كثير، و كانوا على اتصال دائم معهم-سيعاونونهم على النبي «صلى اللّه عليه و آله» و المسلمين.

و لا يعقل أن يخلص ابن أبي و من معه من المنافقين و المرتابين من المهاجرين و الأنصار في الدفاع عن محمد «صلى اللّه عليه و آله» و رسالته،