اَلْأَمْرِ : أبو بكر و عمر [1].

قال الرازي: «و عندي فيه إشكال؛ لأن الذين أمر اللّه رسوله بمشاورتهم، هم الذين أمره بالعفو عنهم، و يستغفر لهم، و هم المنهزمون؛ فهب أن عمر كان من المنهزمين؛ فدخل تحت الآية، إلا أن أبا بكر ما كان منهم؛ فكيف يدخل تحت هذه الآية» [2].

و أجابه المظفر بقوله: «إن الإشكال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر، و هو خلاف الحقيقة. هذا، و الآية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتأليف، كما يظهر من كثير من أخبارهم، و مثله الأمر بالعفو عنهم، و الاستغفار لهم» [3].

فرار عمر:
و يدل على فراره:

1-ما تقدم في ثبات أمير المؤمنين فقط.

2-ما تقدم في فرار طلحة، و ما جرى بينهم و بين أنس بن النضر.

3-ما تقدم في فرار أبي بكر، في حديث فرض عمر لابن أنس بن النضر.

و كذلك ما ذكره ابن مسعود. ثم ما قاله المظفر. ثم ما قاله مسلم، و علق