كما أشرنا إليه آنفا.

بل إن لدينا ما يدل على أن الحكومة ليست حقا للناس، و لا يرجع البت فيها إليهم. و هو ما تقدم حين الكلام عن عرض النبي «صلى اللّه عليه و آله» دعوته على القبائل، حيث قال لبني عامر: الأمر للّه يضعه حيث يشاء.

و سيأتي في غزوة بئر معونة: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد قال ذلك لعامر بن الطفيل أيضا.

ثم هناك مقبولة-بل صحيحة-عمر بن حنظلة التي تقول: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما» [1].

و كذا قوله: العلماء حكام على الناس، و روايات كثيرة أخرى. و لم يعين في الروايات: أن يكون ذلك في زمن الطاغوت، أو في ما بعد الإطاحة به، و لا صورة رقي الأمة إيمانيا و فكريا، و لا عدمها.

و سادسا: إن هذه الشورى لا يفهم منها إلا مبدأ كلي مجمل. و لا تدل على أنه لو خالف بعض الأمة فيما يراد إجراء مبدأ الشورى فيه: فهل ينفذ حكم الأكثرية على تلك الأقلية؟ أم لا بد من إرضاء الجميع في أي تصرف، و أية قضية؟ و أنه لو تساوت الآراء فماذا يكون مصير الشورى؟ إلى غير