قال الرازي: «و عندي فيه إشكال؛ لأن الذين أمر اللّه رسوله بمشاورتهم، هم الذين أمره بالعفو عنهم، و يستغفر لهم، و هم المنهزمون؛ فهب أن عمر كان من المنهزمين؛ فدخل تحت الآية، إلا أن أبا بكر ما كان منهم؛ فكيف يدخل تحت هذه الآية» [2].
و أجابه المظفر بقوله: «إن الإشكال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر، و هو خلاف الحقيقة. هذا، و الآية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتأليف، كما يظهر من كثير من أخبارهم، و مثله الأمر بالعفو عنهم، و الاستغفار لهم» [3].
فرار عمر: و يدل على فراره:
1-ما تقدم في ثبات أمير المؤمنين فقط.
2-ما تقدم في فرار طلحة، و ما جرى بينهم و بين أنس بن النضر.
3-ما تقدم في فرار أبي بكر، في حديث فرض عمر لابن أنس بن النضر.
و كذلك ما ذكره ابن مسعود. ثم ما قاله المظفر. ثم ما قاله مسلم، و علق
[1] مستدرك الحاكم ج 3 ص 70، و تلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة، و صححاه على شرط الشيخين، و الدر المنثور ج 2 ص 90 عن الحاكم، و البيهقي في سننه، و ابن الكلبي، و التفسير الكبير للرازي ج 9 ص 67 عن الواحدي في الوسيط عن عمرو بن دينار، و دلائل الصدق ج 2 ص 359 عمن تقدم.