و إذا جاز: أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث، و يدخلوه في عشرات الكتب و المسانيد، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث، و لا كتاب، و لا بأي حافظ من أهل السنة.

هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله و التغفيل الذي لا غاية بعده.

و يكفي أن نذكر: أن العسقلاني [1]بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي، قال: «و هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، و كل طريق منها صالح للاحتجاج، فضلا عن مجموعها» .

ثم ذكر: أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص، و زيد بن أرقم، و ابن عمر، مقتصرا على بعض طرقه عنهم، و أعله ببعض من تكلم فيه من رواته.

و قال العسقلاني أيضا بعد أن ذكر بعض طرقه: «فهذه الطرق المتضافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية، و هذه غاية نظر المحدث» [2].

و قال: «فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟ و لو فتح هذا الباب لادعي في كثير من الأحاديث الصحيحة