و لم يكن بإمكان مسيلمة أن ينكر أو حتى أن يناقش في هذا الأمر.

4-و إذا بلغ الأمر هذا الحد، فالنتيجة الطبيعية لذلك هي: أن يكون الأمر يرجع إلى المالك الحقيقي، فهو الذي يجعل ذلك لمن يشاء من عباده، فليس لأحد أن يفتئت عليه في ذلك، لا في الأرض كلها، و لا في نصفها، و لا في أي شيء منها، و هذا هو المقصود بقوله: يورثها من يشاء من عباده. .

5-و إذا كان ذلك كله يظهر تعدي مسيلمة على العزة الإلهية، و التصرف بما لا يحق له التصرف فيه، فذلك يعني أمرين:

أحدهما: أنه كاذب فيما يدّعيه من نبوة، فإن من يجترئ على اللّه سبحانه لا يصلح لشيء مهما كان تافها، فضلا عن أن يصلح لمقام النبوة الأسمى. .

الثاني: أن ابتعاده عن خط التقوى يحرمه من أن يمنحه اللّه شيئا من الأرض. . و هذا ما أشار إليه قوله «صلى اللّه عليه و آله» : و العاقبة للمتقين. .

تهديد الرسولين:

إن تهديد النبي «صلى اللّه عليه و آله» لرسولي مسيلمة لمجرد قولهما إنهما يقولان بمثل ما يقول مسيلمة، يشير إلى أنهما كانا قد أسلما ثم ارتدا، فاستحقا هذا الوعيد و التهديد، إذ لا يمكن أن نتصوره «صلى اللّه عليه و آله» يواجههما بهذه الحدة و الشدة قبل أن يقيم الحجة عليهما، ثم من دون أن تظهر عليهما بعدها أمارات التحدي و المحاربة.

مع العلم بأنه «صلى اللّه عليه و آله» كان قد استقبل الكثيرين من الرسل، و لم نجده سألهم عما يشبه ذلك في موضوع الإيمان و الكفر، فضلا عن أن يكون قد واجههم بمثل هذه الشدة.