ثانيا: قال أبو القاسم الكوفي: «إن الإجماع من الخاص و العام، من أهل الأنال [الآثار ظ]و نقلة الأخبار، على أنه لم يبق من أشراف قريش، و من ساداتهم و ذوي النجدة منهم، إلا من خطب خديجة، و رام تزويجها، فامتنعت على جميعهم من ذلك؛ فلما تزوجها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» غضب عليها نساء قريش و هجرنها، و قلن لها:
خطبك أشراف قريش و أمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم، و تزوجت محمدا يتيم أبي طالب، فقيرا، لا مال له؟ !
فكيف يجوز في نظر أهل الفهم: أن تكون خديجة، يتزوجها أعرابي من تميم، و تمتنع من سادات قريش، و أشرافها على ما وصفناه؟ !
ألا يعلم ذوو التمييز و النظر: أنه من أبين المحال، و أفظع المقال» ؟ ! [2].
و أما الرد على ذلك بأنه لا يمكن أن تبقى امرأة شريفة و جميلة هذه المدة الطويلة بلا زواج.
فليس على ما يرام: لأن ذلك لا يبرر رفضها لعظماء قريش و قبولها بأعرابي من بني تميم.
و أما كيف يتركها أبوها أو وليها بلا تزويج؟ !
فقد قلنا: إن أباها قد قتل في حرب الفجار، و أما وليها، فلم يكن له
[1] مناقب آل أبي طالب ج 1 ص 159، و البحار، و رجال المامقاني، و قاموس الرجال كلهم عن المناقب.