و رواه عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» علي «عليه السلام» ، و أبو هريرة، و ثوبان، و جعفر، و ابن عمر، هذا عدا عما روي عن أئمة أهل البيت الأطهار صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين.

و قد رأينا: كيف لم يتمكنوا من السيطرة على مشاعرهم و انفعالاتهم، و هم يبادرون إلى الحكم على الحديث بالوضع، ثم اكتشفوا الواضعين- بزعمهم-فكانوا هم الزنادقة و الخوارج.

و لا ندري متى عقد الخوارج و الزنادقة اجتماعهم الذي قرروا فيه وضع هذا الحديث و اختلاقه! ! كما أننا لا ندري أين تم هذا الاجتماع! ! و برئاسة من من الناس؟ .

و من الذي أخبر هؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع، و بما تمخض عنه! ! كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قرارا كهذا.

و هل إن عرض الحديث على القرآن يفيد الزنادقة و الخوارج؟ ! و كيف؟ ! .

و هل إن عدم عرضه يضرهم؟ ! و كيف؟ !

و أيا كانت الإجابة على الأسئلة الآنفة الذكر؛ فإننا نقول:

إن ما ذكره هؤلاء على أنه مبرر لرد حديث عرض الحديث على القرآن، لا يصلح للتبرير، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان، و ذلك لما يلي:

أولا: إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب اللّه لا يعني بالضرورة أن يكون الحكم الذي تعرض الحديث له مخالفا للكتاب! فلعله يوافقه-ولو لعموماته-و أنتم لا تعلمون.

و لا ندري إن كنتم تعتقدون: أن كل الأحكام كلية و جزئية، في أدق