رغم أن الحديث المروي لم يثبت أنه من السنة. . و حتى مع ثبوت ذلك، فإن هذه القاعدة مرفوضة من الأساس.

الأدلة الواهية:

و مما ذكروه في وجه ذلك ما قاله أبو بكر البيهقي: «و الحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل، و هو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن» [1].

و قال الخطابي عن حديث عرض الحديث على القرآن: «هذا حديث وضعته الزنادقة» [2].

و قال عبد الرحمن بن مهدي: «الزنادقة و الخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه «صلى اللّه عليه و آله» أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب اللّه، فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته، و إن خالف كتاب اللّه فلم أقله، و إنما أنا موافق كتاب اللّه، و به هداني اللّه.

و هذه الألفاظ لا تصح عنه «صلى اللّه عليه و آله» عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، و قد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم و قالوا:

نحن نعرض هذا الحديث على كتاب اللّه: قبل كل شيء، و نعتمد على ذلك؛