و أحمد و غيرهم [1].

3-لا معصوم إلا الأنبياء، ثم الأئمة الاثنا عشر «عليهم السلام» ، و كل من عداهم يجوز عليه الخطأ، و السهو، و النسيان و غيره، و لا يصح قولهم: إن الأمة معصومة، فضلا عن عصمة أي كان من الناس.

4-لا نبوة لأحد بعد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، كائنا من كان، فلا يقبل قولهم: الإجماع نبوة بعد نبوة.

5-إنه لا اجتهاد لأحد مع وجود الرسول الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» .

6-لا اجتهاد في مقابل النص عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و الأئمة الطاهرين «عليهم السلام» .

7-إن حديث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لا يعارض بفتوى أو عمل صحابي أو غيره، بل قول الرسول هو المعيار و الميزان.

8-دعوى اجتهاد جميع الصحابة مردودة، بل فيهم العالم و الجاهل، و الذكي و الغبي و و الخ. . فلا تقبل دعوى اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد و دليل.

9-إنه لا قيمة للرأي و لا للاستحسان، و لا للقياس في التشريع، فضلا عن تقديم أي من هذه الأمور على الآثار و السنن، فضلا عن صحة نسبة ما دل عليه القياس مثلا إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» .

10-يجوز مخالفة كل أحد-حتى أئمة المذاهب-إذا وجد النص عن