على النحو الذي أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه، كما قد بينا قبل. فلذلك‌ [1] يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحي علما واحدا.

و قد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب و الممكن و الممتنع بالتعريف المحقق أيضا، بل بوجه العلامة. و جميع ما قيل في تعريف‌ [2] هذه مما بلغك عن‌ [3] الأولين قد يكاد يقتضي دورا. و ذلك لأنهم، على ما مر لك في فنون المنطق، إذا أرادوا أن يحدوا الممكن، أخذوا في حده إما الضروري و إما المحال و لا وجه‌ [4] لهم غير ذلك. و إذا [5] أرادوا أن يحدوا الضروري، أخذوا في حده إما الممكن و إما المحال.

و إذا [6] أرادوا أن يحدوا [7] المحال أخذوا في حده إما الضروري و إما الممكن. مثلا إذا حدوا [8] الممكن قالوا مرة، إنه غير الضروري أو أنه المعدوم، في الحال الذي ليس وجوده، في أي وقت فرض‌ [9] من المستقبل، بمحال. ثم إذا [10] احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا: إما أنه الذي لا يمكن أن يفرض معدوما، أو أنه الذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه‌ [11] كان محالا. فقد أخذوا الممكن تارة في حده، و المحال أخرى. و أما [12] الممكن فقد كانوا أخذوا، قبل، في حده إما الضروري و إما المحال. ثم المحال، إذا أرادوا أن يحدوه، أخذوا في حده إما الضروري بأن يقولوا: إن المحال هو ضروري العدم، و إما الممكن بأن يقولوا: إنه الذي لا يمكن أن يوجد، أو لفظا آخر يذهب مذهب هذين.

و كذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون، أو هو [13] الذي يجب أن لا يكون. و الواجب هو الذي هو ممتنع و محال أن لا يكون، أو ليس‌ [14]

[1] فلذلك: و لذلك ص، ط

[2] تعريف: ساقطة من م‌

[3] عن: من ج، ط

[4] و لا وجه: لا وجه م‌

[5] و إذا: فإذا ج، ص، ط

[6] و إذا: فإذا ص‌

[7] يحدوا: يحددوا ط

[8] حدوا: أخذوا ج، ص، ط

[9] فرض: فرضت ب‌

[10] ثم إذا: ثم إن ب، ج، م‌

[11] ما هو عليه: ما عليه ج‌

[12] و أما: أما م.

[13] أو هو: و هو م‌

[14] أو ليس: و ليس ب، ج، م.