مسألة في الاجتهاد والتقليد

قال أنار الله بهجته ، وصان عن المؤذيات مهجته ـ : ( مسألة : قد كان في الاشتهار كالشمس في رابعة النّهار أنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلَّ مجتهد جائزُ الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص؟! فلا مناص من توهّم الإغراء بالجهل ).

الجواب وبالله إصابة الصواب ـ : اعلم أنّ الاجتهاد لغةً : هو استفراغ الوسع في فعل شاقّ [١]. وهو مطلوب في تحصيل الطاعات وترك المنهيّات ، وتحصيل العلم من الكتاب والسنّة عقلاً ونقلاً ، وبفضله نطق الكتاب والسنّة وصرّحت به علماء الأُمّة ، وهذا ليس في محلّ النزاع.

واصطلاحاً : هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ لحكم شرعي ، كما صرّح به العلّامة في ( التهذيب ) وفاقاً للحاجبي [٢] ، وله حدودٌ اخرى ترجع لهذا الحد.

وحدّه البهائي في ( الزبدة ) وتبعه شارحها الجواد [٣] بأنّه : ( ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّةً قريبة ) [٤].

وهذا الحدّ حسنٌ إنْ أُريد بالملكة النور المقذوف كما في الحديث المعروف ـ

[١] لسان العرب ٢ : ٣٩٧ جهد.

[٢] عنهما في زبدة الأُصول : ١١٥ ، القوانين : ٣١٧.

[٣] عنه في القوانين : ٣١٨.

[٤] زبدة الأُصول : ١١٥.