نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 204
الإجماع مطلقاً ، حتى على الإجماع الحاصل في عصر الصحابة والتابعين إلّا من
جهة النقل ، فلا يخفى ما فيه ؛ إذ بالنظر إلى الإجماع الحاصل في عصر الصحابة
وأمثاله لا فائدة في هذا الكلام ، إذ ظاهره أنّ في زماننا لا يمكن الاطّلاع على ما
في العصر السابق بألف سنة مثلاً إلّا بالنقل ، ولا يرتبط إليه الدليل الذي ذكره.
وأمّا بالنظر إلى الإجماع الحاصل في زماننا فقد عرفت أنّه لا يستقيم استثناء
النقل.
وقوله : ( فكلّ
إجماع يدّعى ) [٢] .. إلى آخره ، كما مرّ أيضاً :
أمّا
أوّلاً ، فإنّ نسبة
هؤلاء الأفاضل إلى إرادتهم في الإجماع الكاشف عن رأي إمامهم ورئيسهم مجرّد الشهرة
المحضة ممّا لا ينبغي نسبته إلى مَنْ هو دونهم بمراتب ، فكيف هم وهم نوّاب الأئمّة
وأُمناء الأُمّة ، وحجج الله على الخلائق بعد أهل العصمة؟!.
نعم ، لا نمنع
عنهم تطرّق الغفلة واشتباه الدليل عليهم ، وهذا لا يوجب بطلانه في كلّ حال.
وأمّا
ثانياً ، فإنّه أنّما
تجوّز في تسمية المشهور إجماعاً المتأخّرون جمعاً لاختلاف الإجماع ، وأمّا
المتقدّمون فلا يطلقون الإجماع على غير الإجماع.
وقول الرازي : (
الإنصاف ) [٣] .. إلى آخره ، خطأٌ محضٌ وكذبٌ بحتٌ ، بل الإنصاف لو
كان يسمع أو يعقل ، أنّ ما يجزم به من أحكامِ مذهبه بأنّه من حكم إمامه لا يشكّ
فيه ، مع أنّه لم يحط بقول جميع مَنْ يعتبر قوله من أهل مذهبه ، لتفرّقهم في
الأمصار وانتشارهم في الأقطار مع تأخّره عن الصحابة والتابعين ، بل تابعيّ
التابعين ، وما ذاك إلّا أثر الإجماع ، وإنّما لم يحسّ به لجموده على عدم حصوله
ممّا تأخّر عن زمن الصحابة إلّا من جهة النقل ، بناءً على طريقته.