نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 192
أمّا
أوّلاً ، فبعدم تسليم
تواترها وصحّتها ، بل هي آحادٌ لا يتمسّك بها في إثبات مثل هذا الأصل الذي بنوا
عليه دينهم.
وأمّا
ثانياً ، فبمنع صحّتها
؛ لأنّ ( اللام ) للجنس ، فمقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطأ ، وهو باطل
لاستلزامه العصمة ، ولا يقولون به.
فإنْ
قالوا : المراد من عدم
اجتماعهم على جنس الخطأ اختيارهم فرداً من أفراده كالزنا مثلاً.
قلنا
: هو تقييدٌ
بغير دليل.
وأمّا
ثالثاً ، فلأنّ ( امّة
) لا تفيد الاستغراق ، ولو أفادته لزم تصويب جميع الأُمّة من لدن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى قيام الساعة ، وهو باطل ، فثبت أنّه البعض ، وهم
المعصومون من أهل البيت عليهمالسلام لآية التطهير [١] ، فرجع إلى ما نقوله.
والحاصل
، أنّ ما
استدلّوا به دالّ على ما ذهب إليه الإماميّة من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تزال
طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » [٢] ، وهذه الطائفة هم آله المعصومون وشيعتهم المحدّثون ،
فثبت أنّ حجّيّة الإجماع لما قلناه.
والعجب من أن
نجد صاحب القوانين نَقَلَ عن الشيخ البهائي عن الفخري من القولَ بما قلناه ونسبه
إلى أكثرهم [٣] ، والله العالم.