أو سنّي لم يجب عليه الدلالة على ذلك ؛ لكفاية ما هو موجودٌ في الكتاب أو السنّة ، ومتى لم يكن عليه ذلك وجب عليه إظهار الحقّ بإعلام ثقاته حتى يؤدّي الحقّ إلى الأُمّة بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ على صدقه ، وإلّا لم يحسن التكليف ) [١]. انتهى.

وأُورد عليه أنّه يكفي في إلقاء الخلاف بينهم أنْ يظهر القول وإنْ لم يعرفه العلماء أنّه قول الإمام ، بل يكفي في ذلك قول الفقيه المعلوم النسب ، أو وجود رواية من روايات أصحابنا دالّة على خلاف ما أجمعوا عليه.

وردّه بعض العلماء بأنّ : ( مناط كلام الشيخ ليس أنّ [ الاجتماع [٢] ] على الخطأ لمّا كان باطلاً وجب على الإمام دفع ذلك ، وهذا يتمّ بنقض الاجتماع ولو كان بوجودِ مخالفٍ ، بل ظاهر كلامه أنّ اللّطف الداعي لنصب الإمام أوجب ردع الأُمّة عن الباطل ، ولا يتمّ إلّا بما يوجب ردعهم ، فلمّا لم يحصل عُلِمَ أنّه راضٍ بما اجتمعوا عليه. وقال : إنّ التحقيق في جوابه منع ذلك ، وإنّما الواجب على الله نصبه ، والواجب عليه عليه‌السلام الإبلاغ والردع عن الباطل إنْ لم يمنعه مانعٌ ).

ثمّ أيّد كلامه بكلام للسيّد المرتضى ، حيث قال : ( ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وبما [ معه [٣] ] من الأحكام ، يكون قد أتينا به من قبل نفوسنا فيه ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادّى إلينا الحقّ الذي عنده ) [٤] ) [٥]. انتهى.

وأنت خبيرٌ بأنّ شيعته ليسوا السبب في استتاره واحتجابه ، بل مصابون بفقده مستوحشون لفرقته ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [٦] فلا مانع لظهوره لخواصّ شيعته مع احتياجهم إليه ، وارتفاع التقيّة في بعض بلدان الشيعة الاثني عشرية.

[١] عدّة الأُصول : ٢٤٧.

[٢] في المخطوط : ( الإجماع ) ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في المخطوط : ( صنعه ) ، وما أثبتناه من المصدر.

[٤] عنه في عدّة الأُصول ٢ : ٦٣١.

[٥] القوانين : ١٧٥ ١٧٦.

[٦] فاطر : ١٨.