اختصاص المضاف بالمضاف إليه في وصفه العنواني ، أي : المعنى الذي وضع بإزائه لفظ المضاف وعيّن للدلالة عليه ، ضرورة إفادة مكتوب عمرو ومملوك بكر إفادة الاختصاص في وصفه العنواني ، أي : المكتوبيّة والمملوكيّة بأصل الوضع كما هو ظاهر الأكثر ، أو بالنظر الى الظهور عند الإطلاق كما هو صريح البعض ، بخلاف إضافة الثاني فإنّها أنّما تفيد الاختصاص مطلقاً من دون اعتبار صفة داخلة في المضاف وإنْ استلزمه باعتبار بعض الصفات لكنّها غير معيّنة ، ضرورة إفادة دار زيد الاختصاص به ؛ إمّا باعتبار الملك أو السكنى ، لكن لا دلالة في لفظ المضاف على تعيين أحدهما ، ضرورة خروجهما عن مفهومه.

وحيث فسّرت الأُصول بما يبتني عليه غيره أو المستلزم للعلم بشي‌ء آخر كانت من أسماء المعاني ، فتفيد إضافتها إلى الفقه الاختصاص به من حيث الابتناء والدليليّة ، فيخرج ما سواه من النحو والصرف والمنطق وإنْ ابتنى عليها لعدم اختصاصها به. وتوقّفُ غيره عليها وجريان كثير من مسائله في غيره كعلمي أُصول الدين والأخلاق وغيرهما لا ينافي الاختصاص ؛ لاختصاص تدوينه ووضعه بخصوص الفقه دون غيره ممّا يجري فيه كثير من مسائله ، فاختصاصه به بحسب التدوين لا ينفك عنه في حين.

والحق : أنّ مفاد الإضافة مطلقاً أنّما هو انتساب أحد المتضايفين إلى الآخر ، وإلّا أفادت إضافة اسم المعنى الانتساب في خصوص المعنى الموضوع له لفظ المضاف.

وأمّا إفادتها الاختصاص فإنّما يكون حيث لا يقبل الوصف العنواني الانتساب إلى أكثر من واحد كالمملوكيّة والمكتوبيّة ، لا مطلقاً كالمحبوبيّة والمبغوضيّة ، ولهذا نقض بعض المحقّقين على القائلين بإطلاق الاختصاص في إضافة اسم المعنى بأنّها لو أفادت الاختصاص لكان قولك : الله ربي وخالقي ورازقي ومصوّري ، دالّاً على عدم كونه تعالى ربّاً وخالقاً ورازقاً ومصوّراً للغير ، وهو ظاهر البطلان.