قال بعض المحقّقين : ( والقول بأنّ الأصول الأربعة مستندةٌ إلى ثلاثة والتواتر لا يحصل بقولهم مدفوعٌ بأنّ العدد غير معتبرٍ في التواتر ، بل المعتبر هو حصول العلم بصحّة النقل. ولا يخفى على المنصف أنّ هؤلاء الثلاثة إذا اتّفقت دلالة رواياتهم مع اختلاف المتون ، أو اتّفقت المتون مع اختلاف السند ، يحصل العلم بالتواتر ؛ إمّا لفظاً أو معنى ، سيّما إذا صرّحوا بأنّ ما ذكروه مأخوذٌ من عدّة كتب من الأُصول المدوّنة في الأحاديث ؛ لأنّ العادة قاضيةٌ بأنّ هؤلاء مع كمال ورعهم ، وشدّة اهتمامهم في الدين ، وتقدّمهم على الفئة الناجية لا يكذبون في ذلك ، ولا يفترون على الله كذباً ). انتهى كلامه ، علت في فراديس الجنان أقدامه. وهو حقٌّ مبينٌ ، قويٌّ متينٌ ، وجوهرٌ ثمينٌ.

إذا تقرّر هذا ، فالذي عثرنا عليه من الأحاديث الصالحة للانتظام في سلك الاستدلال ، والسبق في حَلْبَةِ هذا المجال ، ممّا ينوف على عشرين حديثاً واردة عن الآل ، إلّا إنّها على أنحاء وأحوال ، تظهر للناظر فيها ، ولما نوشّحها به من الكلام بعين التأمّل التامّ.

وها نحن نتلوها عليك مشفوعةً بما يكشف عنها حجاب الإبهام ، ويميط حجال الإيهام :

١ ـ فمنها : ما رواه شيخ الطائفة في ( التهذيب ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران ، قال : ( صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً ، وكان يقرأ في فاتحة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما سوى ذلك ) [١].

ورواه في ( الاستبصار ) أيضاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد [٢] .. إلى آخره.

أقول : لا يخفى على ذي بالٍ صحّة هذا الحديث بلا إشكال ، كما يظهر من كتب

[١]التهذيب ٢ : ٦٨ / ٢٤٦.

[٢]الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٤.