الركعتين اللّتين لا يجهر فيهما على خصوص الأخيرتين ، أو على ما يشملهما مع الأُوليين ، المشعر بأفضليّة القراءة وخبر أبي خديجة [١] المشعر بأفضليتهما في الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنهما ، مع ما سيأتي من المناقشة في صحّة خبر ابن سنان ؛ لاحتمال كونه ليس عبد الله ، وكونه محمّداً أخاه ، كما سيأتي إنْ شاء الله.

وأمّا ما استدلّ به لكراهة القراءة بدعوى شموله لقراءة الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنه في حكم الأُوليين ، اللهمَّ الّا أنْ يراد بها مرجوحيّتها بالنسبة للتسبيح فيرتفع الخلاف في البين.

واحتجّ له بعض الفضلاء بالجمع بين الأصل المقتضي للإباحة ، والأخبار الناهية عن القراءة.

ولا يخفى ما فيه ؛ إذ لا يصحّ التعويل على الأصل مع وجود النصّ الخاصّ ؛ لارتفاع موضوع الأصل بورود الدليل عليه ، وإلّا لم يمكن إثبات التحريم أبداً ؛ لأصالة الإباحة ، وإمكان حمل النهي على الكراهة.

وأما ما استظهره في ( السرائر ) [٢] من سقوط القراءة والتسبيح معاً مطلقاً ، فأخبار الأمر بالذكر والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تدفعه ، وأخبار السكوت الظاهرة في السكوت عن القراءة خاصّة لا السكوت مطلقاً لا تنفعه.

ومن الغريب عدم نقل هذا القول في ( روض الجنان ) ، ولا في رسالة الشيخ سليمان ، مع أنّ عبارة ( السرائر ) في الصراحة فيه بمكان.

كما أنّ من الغريب أيضاً ما في ( مجمع الأحكام ) حيث استدلّ على وجوب التسبيح عيناً بصحيحي ابن سنان [٣] ، والأزدي [٤] ، وخبر علي بن جعفر [٥]. وأجاب عنها بعدم دلالة شي‌ءٍ منها على الوجوب.

[١]التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠.

[٢] السرائر ١ : ٢٨٤.

[٣]التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤.

[٤]الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦١.

[٥]قرب الإسناد : ٥١ / ٨٢٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٢.