وإنَّما حُرِّكت الباء حذراً من الابتداء بالساكن ؛ لأنّه إمَّا متعذِّرٌ مطلقاً سواء كان لازماً لذاته كما في الألف ، أو لا كما في غيرها عند بعضٍ ، أو متعسّرٌ كذلك كما عند آخرين ، أو متعذِّرٌ في الأوّل فقط كما عن أكثر المحقّقين.

وكيف كان ، فالفرار من الابتداء به لازم بلا إشكال ؛ لنصِّ القائلين بالإمكان على عدم وقوعه في اللغة العربيّة بحال.

وحرّكت بالكسر دون غيره لتكون حركتها من جنس ما تحدثه ؛ لاختصاصها بلزوم الجرّ والحرفيّة ، ولم يلتزموه في الكاف ؛ لعدم ملازمتها الحرفية ، وأمَّا اللام فالقياس فيها كالباء ، وإنّما تفتح مع الضمير لمانع هو حصول الثقل بالانتقال من الكسر إلى غيره ، فأُوثر الفتح لخفَّته. على أنّه نُقل عن الفارسي [١] عدم امتناع الفتح والضم في الباء لحصول الغرض بهما.

وعن بعض العرب [٢] فتحها ، إلّا إنّه نادر في القياس والاستعمال.

و ( اسم ) مجرور بالباء ؛ لأنَّ الاستعانة بالاسم استعانة بالمُسمَّى على أبلغ وجهٍ ، ولأمره تعالى بالدعاء بأسمائه قال ( وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ) [٣].

وقيل : إنَّه مقحم بين الباء ومجرورها وهو لفظ الجلالة على حدّ قول لَبِيد :

والإقحام وإنْ كان جائزاً بل واقعاً ، إلّا إنَّه مع مخالفة الأصل لا داعي إليه مع استقامة المعنى بغيره الذي لا محذور فيه.

وكأنّ الذي حداه على ذلك قصد الفرار من توهّم عينيّة الاسم للمسمّى ، كما جنح إليه أكثر الأشاعرة [٥] ، إذ الحقّ عند الإماميّة والمعتزلة هو الغيريّة [٦] كما دلّت

[١] مجمع البيان ١ : ٢١ ـ ٢٢.

[٢] مجمع البيان ١ : ٢١ ـ ٢٢.

[٣] الأعراف : ١٨٠.

[٤] مجمع البيان ١ : ٢١ ، الجامع لأحكام القرآن ١ : ٩٨.

[٥] التفسير الكبير ١ : ٩٥ ، شرح المواقف ٨ : ٢٠٧.

[٦] شرح أُصول الكافي ( الملا صدرا ) ٣ : ٨٠ ٨١ ، التفسير الكبير ١ : ٩٥.