قوله ص ٣٨٨ س ٨ : لأنّ مقتضى الخ : هذا بيان لصحّة الوجه الأوّل. وأمّا بيان صحّة الوجه الثاني فلم يشر له لاتّضاحه من خلال ما ذكره على الاحتمال الثاني.

قوله ص ٣٨٨ س ٩ : القرينة المنفصلة : وهي المخصّص أو المقيّد أو الحاكم.

قوله ص ٣٨٨ س ١٠ : واختصت المخالفة الخ : أي ولازم بقاء العام على الحجّية بعد ورود القرينة المنفصلة انّ الخبر المخالف للكتاب إنّما يسقط عن الحجّية بسبب مخالفته للكتاب فيما إذا كانت مخالفته على وجه لا تصلح للقرينية كما إذا كان مبائنا أو أعمّ من وجه حيث انّ العام لا يسقط عن الحجّية بعد ورود عام مبائن له أو أعمّ من وجه [١].

قوله ص ٣٨٨ س ١٣ : بعد الاعتراف الخ : لأنّه لم يقبل قدس‌سره الوجه الأوّل المشار له ص ٣٨٧ س ٤ من الحلقة الذي كان يقول انّ الخبر المخصّص أو المقيّد أو الحاكم لا يصدق عليه عنوان المخالف.

قوله ص ٣٨٨ س ١٤ : للمعارضة غير المستقرة : أي للمخصّص والمقيّد والحاكم.

قوله ص ٣٨٨ س ١٦ : في نفسه : المقصود أي لو لا المعارضة بخبر مثله.

قوله ص ٣٨٩ س ٦ : لو لا التعارض : المقصود : أي لو لا التعارض. وهو تفسير لقوله : « في نفسيهما ».

قوله ص ٣٨٩ س ٧ : في الحجّية الاقتضائية : وهي الحجّية الثابتة للخبر

[١] عدم سقوط العام عن الحجّية بعد ورود المبائن له أو الأعمّ من وجه أوّل الكلام.