للحال هو الموردية دون السببية ؛ إذ لا معنى لأن يكون المقصود : لا يكلّف الله بسبب المال ، فإنّ المال لا يكون سببا للتكليف والعقوبة وإنّما المناسب أن يكون المقصود لا يكلّف الله في مورد القضايا المالية إلاّ بالمقدار الميسور.

وهل الآية الكريمة تختص بالشبهات التحريمية ـ كالشكّ في حرمة شرب التتن ـ أو تعمّ الشبهات الوجوبية كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ والجواب : انّ بعض الآيات الآتية تختص بالشبهة التحريمية كقوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) فإنّه ناظر إلى حالة الشكّ في حرمة الشيء دون الشكّ في الوجوب ، وأمّا الآية التي بين أيدينا فهي شاملة للشبهة الوجوبية والتحريمية معا لأنّه لم يذكر فيها لفظ التحريم بالخصوص ولا لفظ الوجوب.

شمول الآية للشبهات الموضوعية

وهل الآية الكريمة ناظرة إلى الشبهة الموضوعية أيضا أو تختص بالشبهة الحكمية [١]؟ قد يتوهم الاختصاص بالشبهة الحكمية بقرينة التعبير بقوله :

ـ أيضا ؛ إذ لا معنى لأن يكون المقصود : لا يكلّف الله بسبب الفعل إلاّ إذا كان مقدورا بل : لا يكلّف الله في مورد الفعل إلاّ إذا كان مقدورا

[١] الشبهة الحكمية هي الشبهة الناشئة بسبب أمر يرجع إلى الشارع كالشكّ في حرمة شرب التتن فإنّ منشأه احتمال أنّ الشارع حرّمه ولكن لم يصل التحريم بسبب فقد النص أو إجماله أو ـ