حتى في الطرف الواحد ، وفي مقامنا بعد جريان الأصل لنفي وجوب قضاء الدين يزول العلم الإجمالي ويتبدل إلى علم تفصيلي بوجوب الحج لأن وجوب الحج موقوف على عدم وجوب قضاء الدين عدما ظاهريا.

وبتعبير أوضح : ان تحقق العلم الاجمالي موقوف على عدم جريان الأصل لنفي وجوب قضاء الدين فاذا جرى الأصل لنفيه تحقق موضوع وجوب الحج تحققا وجدانيا لا تعبديا لأن جريان الأصل الذي يتوقف عليه وجوب الحج ثابت وجدانا.

وإن شئت قلت : ان حصول العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل لنفي وجوب الوفاء ـ إذ بجريانه يثبت موضوع وجوب الحج ثبوتا وجدانيا ويحصل العلم التفصيلي بوجوبه ـ وما دام موقوفا على عدم جريانه فلا يكون مانعا منه ، فإنّ ما يتوقف ثبوته على عدم شيء لا يكون مانعا من تحقق ذلك الشيء.

وأمّا الصورة الثانية ـ وهي ما إذا كان وجوب الحج موقوفا على عدم وجوب الوفاء عدما واقعيا ـ فالعلم الإجمالي فيها ليس منجزا أيضا لنفس النكتة المتقدمة في الصورة الاولى أي لاختلال الركن الثالث من أركان المنجزية ، فالأصل الثاني لوجوب الوفاء يجري دون معارضة.

ولعلك تستغرب وتسأل ان وجوب الحج إذا كان مترتبا على العدم الواقعي لوجوب الوفاء فكيف يجري الأصل لنفي وجوب الوفاء بعد وضوح ان