هناك حالات ينحل فيها العلم الإجمالي ويسقط عن المنجزية. وسبب ذلك اما الانحلال الحقيقي ـ الحاصل بسبب العلم التفصيلي ـ أو الانحلال الحكمي.

وهذه الحالة ناظرة إلى الانحلال الحقيقي واستعراض صوره بينما الحالة الرابعة من الحالات العشر ناظرة إلى الانحلال الحكمي.

ولتوضيح الحال في الانحلال الحقيقي نقول : ان لكل علم إجمالي سببا ولا يمكن ان يحصل علم إجمالي بلا سبب ، فمثلا من يرى قطرة دم تقع في واحد من أواني عشرة يحصل له علم إجمالي بنجاسة احدها. والسبب لهذا العلم الإجمالي هو وقوع القطرة فلولا وقوعها في أحد الأواني لم يحصل له هذا العلم الإجمالي.

وهذا شيء واضح بيد ان سبب العلم الإجمالي له حالتان ، إذ تارة يكون ـ سبب العلم الإجمالي ـ مختصا واقعا بطرف معين من الأطراف ، واخرى تكون نسبته إلى جميع الأطراف بدرجة واحدة دون اختصاص له ببعض الأطراف.

مثال الحالة الأولى : ما ذكرناه من العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأواني الناشئ من وقوع قطرة دم في بعضها ، فان سبب هذا العلم الإجمالي ـ وهو وقوع القطرة ـ يختص بإناء واحد معين واقعا إلاّ أنّه حيث لم يتعين لدينا ذلك الإناء حصل العلم الإجمالي.

ولأجل اختصاص هذا السبب ببعض الأواني يمكن أخذ هذا السبب في