والاستشهاد بمثال
المكث في أحد المكانين قياس مع الفارق ، فان الترخيصين الفعليين في مقامنا يستحيل
ان يؤديا إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا ؛ إذ بمجرد ارتكاب أحد الإنائين يزول
الترخيص من الثاني ، وهذا بخلافه في مثال المكث ، فان الترخيص بالمكث في كلا
المكانين يمكن ان يؤدي إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا.
بل يمكن ان نقول
أكثر من هذا : ان الترخيصين الظاهريين في كلا الإنائين وان كانا بحسب اللفظ
والصياغة ترخيصين إلاّ انهما بحسب الواقع والروح ترخيص واحد في ارتكاب أحد
الإنائين ، ولا مانع عقلا من جعل ترخيصين في كلا الإنائين ما داما يرجعان روحا إلى
جعل ترخيص واحد.
ثانيهما
ان اجتماع
الترخيصات المشروطة لا يؤدي دائما إلى صيرورة الترخيصات المشروطة فعلية ، بل ذلك
يلزم لو كان عدد الأواني اثنين ، وأمّا إذا فرضنا عددها ثلاثة وفرض ان الترخيص
المشروط لم يجعل بالصياغة السابقة بل جعل بهذه الصياغة : ارخصك في ارتكاب الإناء
الأوّل شريطة ترك أحد الإنائين الآخرين وارتكاب الثالث الآخر.
وبتعبير آخر : أنت
مرخص في ارتكاب كل إناء بشرطين : عدم ارتكاب الثاني ، وعدم هجر الجميع. أنّه في
هذه الحالة لا يلزم إجتماع الترخيصات الفعلية عند ترك الأواني الثلاثة إذ المفروض
اشتراط كل ترخيص بإرتكاب أحد