قوله ص ٧٤ س ١ : والكلام في هذه القاعدة الخ : تقدّم في ص ٢٥ من الحلقة أنّ الشكّ في الحكم له صورتان ، فتارة يشكّ في ثبوت الحكم من دون أن يقترن بالعلم الإجمالي. وتسمّى حالة الشكّ هذه بالشبهة البدوية. ومثالها الشكّ في حرمة شرب التتن.

واخرى يشكّ في ثبوت الحكم مع اقتران ذلك بالعلم الإجمالي. وتسمّى هذه الحالة بالشبهة المحصورة [١]. ومثال ذلك الشكّ في وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة فإنّ هذا الشكّ مقرون بالعلم الإجمالي بثبوت وجوب حتما متعلّق امّا بالظهر أو بالجمعة.

وما سبق كان حديثا عن الشبهة البدوية. ومن الآن نأخذ بالتحدّث عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.

ويمكن منهجة البحث عن العلم الإجمالي في ثلاثة فصول : ـ

١ ـ هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟

٢ ـ ما هي أركان منجزية العلم الإجمالي؟

٣ ـ بعض التطبيقات.

والكلام يقع أوّلا عن الفصل الأوّل ، أي في منجزية العلم الإجمالي.

[١] طبيعي فيما إذا كانت الأطراف محصورة وإلاّ سمّيت بالشبهة غير المحصورة