يكون مراد الصدوق جلود ما لا نفس له ، لما ذكر ، ولما دلّ على نجاسة ما له نفس.

قوله : روى في أوائل كتابه. ( ٢ : ٢٦٨ ).

يعارضها ما دلّ على عدم الانتفاع من الميتة بوجه من الوجوه ، وما يظهر منه نجاسة أجزاء الميتة التي تحلّ فيها الحياة ، مثل رواية الحلبي الآتية ، وغيرها ، وكذا الإجماعات التي أشرنا إليها ، وغيرها ممّا ذكرنا ، فكيف تقاوم جميع ما ذكر؟! وإن صحّ سندها ، مع أنّها غير صحيحة.

والشارح رحمه‌الله لم يعتبر ما ذكره الصدوق لصحّة روايته في مقام ، بل يشترط العدالة ، بل صرّح بأنّ الخبر الذي ليس بصحيح لا يكون حجّة وإن انجبر بعمل الأصحاب وفتاواهم ، بل قال : اتفاق الأصحاب إن بلغ حدّ الإجماع فهو حجّة برأسه ، وإلاّ فلا فائدة فيه [١] ، فكيف يمكنه الحكم بالحجّية بمجرّد تصحيح واحد من الفقهاء؟! وليس إلاّ واحدا من الألف ، والألف لا ينفع فكيف الواحد ينفع؟! فتأمّل.

قوله : إنّما قصدت إلى إيراد ما افتي به واعتقد فيه أنّه حجّة. ( ٢ : ٢٦٩ ) [٢].

لا يخفى أنّه كثيرا يروي في الفقيه ما يعلم أنّه ليس فتواه ، أو يظنّ ، أو صرّح هو فيه ، فهو إمّا يرجع عمّا قال كما صرّح به جدّي [٣] ، أو أنّه قائل بشمولها وتوجيهها.

[١] انظر المدارك ١ : ٧٥.

[٢] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».

[٣] انظر روضة المتقين ١ : ١٧ ـ ١٩ ، ١٤ : ٣٥٠.