وكذا أي مثل ما ذكر أنّها ثلاث في صورة تقديم الركعتين قائما ما لو ظهر الاول اى كون الصلاة ركعتين بعد تقديم ركعتي الجلوس أو الركعة قائما بدلهما إن جوّزنا تقديم ركعتي الجلوس أو بدليّة الركعة كما مر ، فيحتمل صحّة الصلاة وعدم الإعادة للامتثال المقتضي للإجزاء.

ويحتمل الإلحاق بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ؛ لأجل أنّ الركعتين جالسا في حكم ركعة واحدة ، ومع انضمامها مع الركعتين قائما يصير المتمّم ثلاث ركعات ، وأمّا التشهد والتسليم الواقعان في آخر الركعتين جالسا ، فلا اعتبار به ؛ لكون المصلّي كالساهي ، فلا يضرّ زيادتهما.

قوله : ولعلّه السر إلى آخره

يعني : لعلّ ما ذكرنا هو السر في تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس ؛ فإنّه إذا قدّمت ركعتا القيام فان ذكر أنّ الصلاة كانت اثنتين يصحّ الصلاة قطعا ، وإن ذكر أنّها كانت ثلاثا يلزم زيادة ركعة فقط ، ولا يلزم شي‌ء آخر ، بخلاف ما إذا قدّمت ركعتي الجلوس ؛ فإنّه إن ظهر أنّ الصلاة كانت ثلاثا وإن كانت صحيحة ، إلّا أنّها ان ظهرت كونها اثنتين يلزم زيادة ركعة وتشهد وتسليم ولا شك ان الأوّل أقلّ محذورا ، فيجب مراعاته.

الفصل الثامن في القضاء

قوله : بتكرير الفرائض على وجه.

متعلّق بفعله وقوله : « على وجه » متعلّق بالتكرير ، والحرج والعسر مفعول للاستلزام. وقوله : « في كثير من موارده » متعلّق بالاستلزام.

والضمير في « موارده » راجع إلى التكرير أي : استلزام فعل القضاء أو الترتيب في كثير من موارد التكرير العسر والحرج ، والتخصيص بالكثير ؛ للاحتراز عن الطبقات ( كذا ) الاولى التي تكرر الصلاة فيها مرّة أو مرّتين.

ويمكن أن يكون قوله : « في كثير » متعلّق بقوله : « المنفيين » والضمير راجعا إلى العسر والحرج أي : المنفيين في كثير من موارد لزومهما وإن لم يكونا منفيين في بعض المواضع