فقد يرى بعضهم في نوع الضرر المهدد به
ما يبرر له ارتكاب المحرم ؛ لأجل التخلص من ذلك الضرر بأية وسيلة.
ويرى الآخر في ارتكاب المحرم البسيط عند
الالجاء القهري إليه خطراً جسيماً على العقيدة الإسلامية برمتها ، بناء على
موقعه الديني الرفيع مثلاً ، فتراه يقدم على التضحية بكل غالٍ ونفيس ولا
يتقي من أحد.
هذا زيادة على أن الاختلاف المذكور له
تأثيره المباشر في مسألة التخلص من التقيّة باستخدام التورية ، فيخدع بها المُكرِه ويخلّص نفسه بها من شرّه.
دور
القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه :
حاول الفقهاء ان يجدوا الإجابة العامّة الشافية
للتساؤل السابق من خلال قواعدهم الفقهية المسلّمة الصحة الخاصة بالضرر
وكيفية التعامل معه وازالته ، وسوف نشير إلى أهم تلك القواعد على النحو
الآتي :
أوّلاً ـ قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع
أعظمهما :صلة
القاعدة بالإكراه والتقيّة :
تصب هذه القاعدة في رافد الإجابة على
التساؤل السابق حول حديث الرفع ؛ لأنّها تفيدنا في معرفة حكم ما يكره عليه الإنسان ، وقد مرّ ورود لفظ (الإكراه) في الحديث صراحة.