والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني [١].

وهو الصحيح الذي عليه المالكية [٢] ، والشافعية [٣] ، والحنبلية [٤] ، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف [٥].

٢ ـ جوازها في العتق : تجوز التقيّة فيه عند المالكية [٦] وغيرهم [٧] ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقيّة ، لحصوله من غير رضا المُعتِق.

٣ ـ جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : « ليس على مقهور يمين » [٨].

[١] المغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٠ مسألة ٥٨٤٦.

[٢] المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة السعادة ، مصر. والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبدالبر : ٥٠٣ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١ : ١٨٠.

[٣] أحكام القرآن / الكيا الهراسي الشافعي ٣ : ٢٤٦.

[٤] المغني / ابن قدامة ٨ : ٢٦٠ مسألة : ٥٨٤٦.

[٥] بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.

[٦] الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ٥٠٣.

[٧] بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.

[٨] المجموع شرح المهذب / النووي الشافعي ١٨ : ٣ ، دار الفكر ، بيروت.