الحكم الواقعي من
خلال وجوه الترجيح : كاعتضاد أحدهما بدليل آخر معتبر ، أو بلحاظ الاجماع
على العمل باحدهما ، أو شهرة العمل به ، وشذوذ الخبر الآخر وعدم شهرته ، أو
بموافقة أحدهما للعامّة ، ومخالفة الآخر.
ولا شكّ أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة
بالكشف عن أيّ من الخبرين صدر تقية.
شبهة
الأغبياء وجوابها الطريف :
يتضح ممّا تقدّم أنّه لا أصل للشبهة
التي أثارها بعض الأغبياء من خصوم الشيعة.
وخلاصتها : أنّ أئمة الشيعة كانت ظروفهم
غير ملائمة للافتاء بما يريدون فاضطروا إلى التقيّة ، وتسرب ذلك إلى كتب
الشيعة فيما بعد ، وإنّ عدم القدرة على التمييز بين ما صدر تقية عن غيره ،
يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات ؛ لاحتمال تطرق التقيّة إلى أي حديث
فيها [١].
أقول :
إنّ في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبيه عليهما وهما :
الأول : إنّ هذه الشبهة ، ليست شبهة في
الواقع ، بل مكيدة خبيثة ، رام مروّجها أن يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت عليهمالسلام
، والأخذ بالقياس والاستحسان ونحوهما.
[١]
آثار هذه الشبهة محمد عبدالستار التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة : ٨٧
نشر المكتبة الامدادية ، مكة المكرمة ، طبعة دار العلوم ، القاهرة / ١٩٨٣ م
، ولم يحسن
صياغتها ، وربّما لم يتّضح مراده لأكثر القرّاء بيد أنّا فهمنا من ذلك ،
ولهذا تكفّلنا له
بصياغة شبهته وجوابها.