مروان وهم : الوليد بن عبدالملك (ت / ٩٦ هـ) ، وسليمان بن عبدالملك (ت / ٩٩ هـ) ويزيد بن عبدالملك (ت ١٠٥ هـ) ، وأدرك تسع سنين من حكم طاغيتهم هشام بن عبدالملك (ت / ١٢٥ هـ) ، اتضح لنا سرّ تلك الفتيا ، ومع هذا ، فقد أظهر الإمام الباقر عليه‌السلام لشيعته ومواليه وجه الحق في تلك المسألة ، لكي لا يشتبه عليهم الحكم كما رواه عنه عليه‌السلام خلّص أصحابه كزرارة ونظرائه [١].

وجدير بالذكر ، هو أن المذاهب الأربعة المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية وان لم تكن موجودة أصلاً في حياة الإمام الباقر إلّا أن اتفاق أئمتهم : أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر [٢] يعدُّ بحقيقته وواقعه انعكاساً لتلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر وآباؤه عليهم‌السلام ، إذ استمدت تلك الفتوى المجمع عليها عندهم مقوماتها من روايات ذلك العهد الذي حاول فيه الطغاة اقصاء أهل البيت عليهم‌السلام وتحجيم دورهم.

ومن هنا كان الاستدلال بفقه تلك المذاهب معبراً عن شيوع حليّة ما قتل البازي والصقر في عهد الإمام الباقر عليه‌السلام ، خصوصاً وقد نسب بعض

[١] راجع : ما روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام في حرمة ما قتل البازي والصقر في قرب الاسناد / الحميري : ٥١. وفروع الكافي ٦ : ٤٠٧ / ٤ من الباب السابق. وتهذيب الأحكام ٩ : ٣١ / ١٢١. والاستبصار ٤ : ٧١ / ٢٥٧. وتفسير العياشي ١ : ٢٩٥ / ٢٩. ووسائل الشيعة ٢٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ٢٩٣٣٢ و ٢٩٧٣٣ باب ١٠ من أبواب كتاب الصيد.

[٢] اُنظر : اتفاقهم على تلك الفتيا في المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٥ : ٥٠ ـ ٥١ ، كتاب الشركة ، باب الرجلين يشتركان في السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب. وكتاب الام / الشافعي ٢ : ٢٢٧ باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير. والمبسوط / السرخسي الحنفي ١١ : ٢٢٣. والمغني / ابن قدامة الحنبلي ١١ : ١١ ـ ١٢ / المسألتان : ٧٧٠٨ و ٧٧١٠.