الثّانية : القتل

قال الشّيخ الأعسم في المنظومة :

واشتهر القول به ، وهو قوىّ ، لأنّ فيه الجمع بين ما روى.

وقيل : بالمنع وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء.

إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده.

والحكمة فيه : إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه.

وللصّحاح المستفيضة ، ففى الصّحيح وغيره : لا ميراث للقاتل. [١]

وفي حديث آخر : من قتل قتيلا ، فإنّه لا يرث منه.

ولصحيح ابن سنان عن الصّادق عليه‌السلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها؟ إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها. [٢]

وإذا اجتمع [٣] في القتل جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو