عليّ 7 فقط على آدم 7 أبي البشر ، بل يتعداه إلى جميع الأنبياء : حتى نبيّنا محمّد 6 والحال أن كلّ واحد من أنبياء الله تعالى نوح 7 وإبراهيم 7 وعيسى 7 أفضل من آدم 7 ونبيّنا 6 أفضل من جميع الأنبياء : والجميع أولاده :.

فعلى ما زعمه يكون ملتقى لجميع فضائلهم مطلقا ومنهم هؤلاء الأنبياء : واللاّزم باطل إجماعا وقولا واحدا ، فإن قال : إن أولي العزم فضّلوا عليه لخصوصيات أكرمهم الله تعالى بها ، فيقال له :

أولا : كذلك عليّ بن أبي طالب 7 فضّله الله تعالى عليه وعلى غيره من الأنبياء : إلاّ محمّدا 6 لخصوصيات موجودة فيه 7 متفرقة فيهم ، أكرمه الله تعالى بها فامتاز بها على جميع الأنبياء : ثم أنه إذا كانت الأمور العرضية لا دخل لها في التفضيل الذاتي ـ على حد تعبير الآلوسي ـ فكيف يزعم هنا أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه.

فالآلوسي إما أن يقول بأن الأمور العارضة لها دخل في التفضيل أو لا دخل لها فيه ، فإن قال بالأول ـ وهو قوله ـ بطل قوله أنه لا دخل في التفضيل ، وإن قال بالثاني ـ وهو قوله أيضا ـ بطل قوله أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه ، ولو لم يكن لنا إلاّ تناقضه هذا لكفى دليلا على فساد مزعمته.

ثانيا : من أين علم أن آدم 7 أفضل من جميع الأنبياء : سوى أولي العزم : فإن إثبات ذلك يحتاج إلى الدليل القطعي ، فكان عليه التدليل لإثبات هذه المزعمة التي لا يقودها سوى ما جاء به من التعليل الواهي من كونه 7 الأصل للنوع الإنساني ، فإن هذا ما لم يستند إلى دليل شرعي لا ينهض دليلا لإثبات المدّعى ، ولا ملازمة بين كونه 7 أصلا وبين رجوع ما لهم من الفضل إليه ، فإن إعطاء الفضائل الثابتة لهم : يحتاج إلى دليل وهو مفقود فيه ، ثم يقال له : إن تعليلك العليل على عمومه غير مستقيم ، وذلك لأن الطين هو الأصل للنوع البشري ، لقوله تعالى : ( إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ) [ ص : ٧١ ] وقوله تعالى : ( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ