المبين ، ولعل صاحب الكتاب اعتمد على ظن أن كتابه هذا لا يصل إلى أيدي العلماء من شيعة عليّ وبنيه 7 فيكشفون للملإ الشاعر عواره وقبيح تشنيعاته وفساد تهاويله ، ويرجعون كلّ كيد من مكايده إلى نحره ، ويكيلون له بصاعه ، ويضعون كلّ سهم من سهامه في محلّه ، لأنه كتب ذلك وهو في بلدة من بلاد الهند وأهلها عاكفون على عبادة البقرة والأوثان والحجر ، فهم لا يفرقون بين الحجر والبقر فكيف يرجى منهم أن يفرّقوا بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وكيف أنهم يستطيعون الوقوف على هذيان صاحب الكتاب وهذره وفساد آرائه وسوء تفكيره ، ومن كان هذا شأنهم فلا شك في أنهم جديرون بأن يتلقوا أباطيله بالقبول ويحسبوها أدلة الباحث الخبير.

الوجه السادس : قوله : « ونصوص الكتاب تنادي على تفضيل الأنبياء على جميع خلق الله ».

فيقال فيه : إن هذا العبارة إن صح خروجها فإنما تصح من فم عالم يفهم معاني الآيات ويميّز بين عموماتها ومخصصاتها ، ومطلقاتها ومقيداتها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكماتها ومتشابهاتها ، ولكنهما ما برحا من طبقة من يقرءون القرآن على غير بصيرة من أمره ، وأصحاب هذه الطبقة طبعا لا يدخلون في حساب علماء الشريعة وإن وضعوا على رءوسهم شعار أهل العلم وجلسوا مجلس العلماء بين الناس.

يا هذا إن عموم آيات تفضيل الأنبياء : على جميع خلق الله على تقدير وجوده مخصص بالدليل القاطع من الكتاب والسّنة في غير عليّ 7 والخاص يقضي على العام ويخصصه عند العلماء ، فالأخذ بالعمومات مع وجود المخصصات لا يجوز عند علماء الدين أجمعين.

فمن المخصصات آية المباهلة التي قد عرفت صراحتها في أفضلية عليّ 7 من سائر الأنبياء 7 ومن السنّة ـ في الحديث المتواتر المار ذكره ـ فيكون على هذا معنى الآيات تفضيل الأنبياء : على جميع خلق الله إلاّ عليّا 7 فإنه أفضل منهم ما عدا رسول الله 6 بصريح الآية ونصّ الرواية.