وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلى الكتابين غريب ، فتأمّل ) [١].

المتن :

لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة ، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض ، أو يراد أحدهما كما في غيره من الأخبار وترك الآخر ، ويفارق غيره من الأخبار ، إذ ( مساواة ) [٢] المقدار المذكور قد يدل على أنّ غير المذكور مثله ، بخلاف هذه الرواية فإنّ المقادير مختلفة ، ولم يعلم أنّ أحد البُعدين كالعمق في الذراعين ، أو كالبُعد الآخر في الذراع والشبر.

وشيخنا 1 في المدارك جزم بأنّ معنى الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين [٣] ، ومراده أنّ كلاًّ من عرضه وطوله ثلاثة ، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبراً ، إذ الذراع والنصف ثلاثة.

وفي المعتبر يظهر منه الميل إلى العمل بالرواية [٤] ، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال ، مضافا إلى عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إنّ شاء الله [٥].

قوله ;:

وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن‌