حدثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا [١].

والحسين لم يعهد له أب [ لأنّ يفيد [٢] ] في أمثال هذه المقامات ، وعلى هذا فحكم جدّي 1 بأنّه الحسين ، لا يخفى ما فيه.

ثم إنّ أحمد لم نقف على ما يقتضي توثيقه ، نعم يستفاد من العلاّمة الاعتماد على قوله في ترجمة صباح بن قيس ، قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال النجاشي : إنّه ثقة [٣].

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على قول ابن الغضائري ، فمن اعتمد على توثيق العلاّمة يلزمه توثيق المذكور ، فالعجب من جماعة من مشايخنا حيث توقّفوا في أحمد ، مع الاعتماد على ما ذكرناه من توثيق العلاّمة للرجال.

وإذا عرفت هذا ) [٤] فقول جدّي 1 إنّ الجرح مقدم [٥] ، لا يخفى دفعه ، وتحقيق الحال في الرجال ، وإنّما هذا على سبيل الإجمال.

نعم قد يتوجه على توثيق النجاشي : أنّه إذا رجع إلى أبي العباس أحمد بن نوح ، ففيه نوع كلام ، كما يعرف من ملاحظة ترجمته ، إلاّ أنّ الجواب سهل ، وسيأتي إنّ شاء الله تعالى ذكر ما لا بدّ منه في محلّ آخر [٦].

وأمّا أبو خالد القماط ، فالذي صرّح به النجاشي : أنّ اسمه يزيد‌