فإنّ قلت : قد ذكر الشيخ في التهذيب في ( باب بيع الثمار ) [١] بعد روايات : أنّ الأصل فيها عمار بن موسى ، وقد ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا : أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحياً غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإنّ كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه [٢]. وهذا الكلام منه يفيد أنّ التضعيف من جهة كون عمار فطحياً ، فيتم ما ذكر في الدراية.

قلت : كلام الشيخ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ كون الرجل المذكور ثقة لا يقتضي قبول قوله ؛ إذ الشيخ لا يكتفي بقول الثقة وحده ، فقوله ينافي عمله ؛ إلاّ أنّ يقال : إنّ غرضه عدم ردّ النقل من جهة فساد المذهب ، وأمّا العمل فموقوف على القرائن ، وفيه ما لا يخفى ، ( وربما يقال : إنّ غرضه بالثقة قبول القول ، وحينئذ يدل على ما ذكرنا من جهة الضعف ) [٣].

وعلى كل حال دلالة كلامه على انحصار الضعف في فساد المذهب غير واضحة ، فلا مانع من إطلاق الضعف من جهة أُخرى ، فليتأمّل.

هذا كله على تقدير ما ظنّه الشيخ من كلام ابن الوليد في محمد بن عيسى كما سيأتي مضافاً إلى شمول الضعف ، أو ردّ الرواية من محمد على الإطلاق ، وفي الأمرين كلام سنوضحه إنّ شاء الله [٤].

وما عساه يقال : إنّ الضعف لو أراد به الشيخ ما ذكر لزم عدم الوثوق بالتضعيف والتوثيق في الرجال.