الأسرار ، ثم ذكرت ما وقفت عليه من معاني الألفاظ اللغوية اعتماداً على أنّ للكتب المشهورة نوع مزية ، وكلّ ما لم اشِر فيه إلى أحد من العلماء الأعلام فهو ممّا سنح به فكري الفاتر في كلّ مقام ، فإن يكن صواباً فهو من توفيق ذي الجلال ، وإن يكن خطأً فالعذر تراكم الأهوال ، وعلى الله سبحانه في جميع الأُمور الاتّكال.
ولنقدّم قبل الشروع كلاماً في فوائد الخطبة ، سوى ما ذكرناه في حواشي تهذيب الأحكام ، فإنّ في ذلك كفاية لمن طلب تحقيق المرام.
وجملة ما يحتاج إلى القول اثنتا عشرة فائدة :
الأُولى : قال الشيخ قدّس الله سرّه : إنّ الأخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم.
وقد اختلف العلماء على ما يظهر من كلام جدّي 1 في الدراية [١] في أنّ الخبر والحديث مترادفان أم لا ، ( وهذه عبارته على ما نقل عنه : ) [٢] يخص الحديث بما جاء عن المعصوم كالنبي 6 والإمام 7 عندنا ، ويخص الخبر بما جاء عن غيره ، ومن ثَمّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : الأخباري ، ومن يشتغل بالسنّة النبوية : المحدّث ؛ أو يجعل الحديث أعمّ من الخبر مطلقاً ، فيقال لكلّ خبر حديث من غير عكس ، وبكلّ واحد من هذه الترديدات قائل [٣]. انتهى.
وربّما يظهر من بعض أنّ الفارق بينهما غير موجود [٤]. وفيه ما فيه.
[١] في « فض » زيادة : على ما نقل عنه. [٢] بدل ما بين القوسين في « رض » : وهذا حاصل عبارته. [٣] الدراية : ٦ ، بتفاوت. [٤] انظر المعتمد في أُصول الفقه ٢ : ١٧٠.