لا حاجة إلى قولنا : إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، فإنّه لو روى عن ضعيف لا يضر بالحال.
وقد ردّ الشيخ ; رواية رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال [١] والشيخ ; أعلم بالحال.
فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب مطلقاً [٢] ، فينبغي التأمّل في ذلك كله.
المتن :
لا يخفى أنّه دالّ على أنّ الكرّ نحو حُبّه 7 ، والمخالفة إنّما تتحقق بعد ذكر الأخبار الدالّة على الكرّ مفصّلاً ، فإذا ذكرت الأخبار وعلم اختيار مقدار منها فلا بد من حمل هذا الخبر على وجه لا ينافيها ، ولا ريب أنّ المتعارف من الحُبّ بعيد عن سعة الكرّ ، ولعلّ ذلك الزمان يغاير هذا الزمان.
ولو لا ما يأتي ؛ من دلالة معتبر الأخبار على أنّ مقدار الكرّ أزيد من ذلك ؛ لأمكن الاستدلال بهذا الخبر عند العامل به على أنّ الكرّ ما دون ذلك ، إلاّ أنّ الحقّ كون هذا الخبر لا يخرج عن حيّز الإجمال ، فلا جرم كان ترك القول فيه بغير ما قاله الشيخ أولى.
قوله ;:
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا كان