السند :

فيه إرسال ، غير أنّ عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشي : أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه [١]. وفهم بعض الأصحاب أنّ المراد بهذا الكلام صحة كل ما رواه [٢] ؛ بحيث تصح الرواية إليه ، وحينئذ لا يضرّ الإرسال ، ولا ضعفُ من روى عنه عبد الله بن المغيرة.

وتوقّف في هذا بعض قائلاً : إنّا لا نفهم منه إلاّ كونه ثقة.

والذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل ثقة أمر مشترك ، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين ، وحينئذ لا بدّ من بيان الوجه.

ثم ما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في الرواية الآتية عن عبد الله بن المغيرة : من أنّها مرسلة [٣] ؛ فإنّ الشيخ أعلم بمقاصد الكشي من المتأخرين.

ولا يبعد أنّ يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين ، أنّ عمل المتقدمين بالأخبار إنّما هو مع اعتضادها بالقرائن ، فإذا كان الرواة ممّن اجمع على تصحيح ما يصح عنهم ؛ كان الإجماع من جملة القرائن ، وبدون هذا يحتاج إلى زيادة القرائن.

فإنّ قلت : هذا الوجه إنّما يفيد في نفس الرجل ، والعبارة هي تصحيح ما يصح عنه ، فلا يوافق ما ذكرت.

قلت : بل الموافقة حاصلة ، فإنّ الخبر إذا صح إليه على طريقة‌