وما ذكره الشيخ ؛ من أنّه من أصحاب الرضا 7 ، في كتاب الرجال [١] ؛ كأنّه تبع فيه الكشي ، وهذا على سبيل الإجمال ، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم بالحال.

المتن :

قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته [٢] ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث ( أظهر.

وينبغي أنّ يعلم أنّه ) [٣] استُدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكريّة في البئر ، كما ذهب إليه البصروي [٤] ، نظراً إلى العموم في الماء.

وأُجيب عنه : بأنّ العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل ، الوارد في البئر ، معلّلاً : بأنّ له مادّة ؛ فإنّ التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.

وهذا الجواب ذكره الوالد [٥] 1 أيضاً.

وقد يقال عليه : إنّه 1 كثيراً ما ذكر : أنّ عموم الماء ليس من حيث الصيغة ، بل من حيث منافاة الحكمة لو أُريد غير العموم من المعاني [٦] ،