لأنّ مرجعه إلى الاجتهاد.

إلاّ أنّ يقال : إنّ المراد روايته بالإرسال من دون البيان ، فهو نوع تدليس يقتضي القدح.

وفيه : أنّ بعض علماء الدراية جوّز الرواية بالإجازة من دون ذكر لفظ الإجازة [١] ، [ فضرره ] [٢]بحال المُرسل محلّ تأمّل إذا كان مذهباً له.

وكلام النجاشي بعد تأمّل ما قلناه ربما يفيد القدح ، وإنّما ذكرناه في مقام التأييد ؛ لأنّ رواية الثقة عن الضعفاء نادر ، فإذا وقع ذكروه ، ومثل الثقة الجليل محمد بن يعقوب لو كان يروي عن الضعفاء لذكر.

فإنّ قلت : لا ريب في روايته عن الضعفاء في كتابه ، لكن الاعتماد على القرائن المصحّحة للخبر ، فلا يضر ضعف الرجل ، وحينئذ لا يدل ما ذكرت على جلالة شأن محمد بن إسماعيل.

قلت : لما ذكرت وجه ؛ إلاّ أنّ ذكر الرواية عن الضعفاء في ترجمة محمد [٣] بن خالد يقتضي مخالفة قاعدة المتقدمين إنّ عمل بالخبر ، وإنّ كان مجرد الرواية عن الضعفاء من دون عمل بالخبر فلا يضر بحال الشخص ، وظاهر الحال نوع خدش.

فإنّ قلت : عدم التفات المتقدمين إلى الخبر من جهة رواته [٤] لو كان تامّاً لما صرّحوا باستثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جماعة ، كما يأتي بيانه في مواضع من الكتاب.