وإنّ كان قد استنجى بالحجر فحينئذٍ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن عليه شي‌ء ، ولو كان لم يستنج أصلاً لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه.

السند‌

في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه.

المتن :

في الأول استدل به القائلون باعتبار العدد في الأحجار [١] ، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة [٢] وقد تقدم كلام في هذا [٣].

والظاهر أنّ الإجزاء الوارد في هذا الخبر بالنسبة إلى الماء ، واستدل به على أكملية الماء على الأحجار ، وله وجه ، وإنّ كان للمناقشة في ثبوت الاستحباب بمجرد هذا مجال.

ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأنّ ، النقاء لو حصل بدون الثلاثة وجب الإكمال تعبّداً [٤].