ما احتملناه من إرادة الوجوب والندب من الأمر فما يوجد في كلام الأصحاب الذي رأينا كلامهم من استحباب الجمع بين الماء والأحجار [١] لا يقتضي انسحاب استحباب الوتر في الأحجار إليه.

وقد احتجّوا على كون الجمع أفضل : بأنّه جمع بين مطهّرين [٢] ، وبما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله 7 قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » [٣].

ولا يخفى ما في إثبات الاستحباب بهذا من النظر ، إلاّ أنّه قابل للتسديد بسبب عدم الخلاف ، كما قيل [٤].

وما قد يقال : من أنّ ظاهر الخبر المرفوع بقاء حكم الوتر في الأحجار مع الماء فلا تبقى دلالة مفهوم الخبر المبحوث عنه سالمة ، ربما يجاب عنه : بأنّ مقتضى الخبر المرفوع اعتبار الثلاثة الأحجار فقط ، أمّا استحباب الوتر بالأحجار مطلقاً فلا تتحقق فيه المعارضة ، على أنّ الظاهر إمكان أنّ يقال : بعدم القائل بالفرق ، فيتم الإيراد على تقدير العمل بالأخبار ، وبدونه فالأمر سهل ، وما ذكرناه مشياً على كلام من رأيناه من الأصحاب فإنّهم أهملوا هذا التفصيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

بقي شي‌ء وهو أنّ ما تضمنته الأخبار من عدم غسل الباطن ظاهر في الدبر.