وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ، ولا على إبطال الآخر ، فكأنّه إجماع على صحة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً على صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً.

وهذا الكلام لم يظهر له معنى يقتضي تصحيحه بمقتضى نظري القاصر ، والشيخ أعلم بمرامه ، وفي بادئ الرأي ينزّه مثله 1 عن إيراده للاستدلال ، والاقتصار على الإجمال أولى من التفصيل.

فلنشرع في شرح الأحاديث على حسب الإمكان ، والله سبحانه المستعان.

قوله 1 :