تكلّمنا عليه فيما تقدم ، لأنّه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء ، مضافاً إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أنّ يحمل [٢]ما [٣]يتعلق بقطرة دم أنّ نحمله على ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الأخبار على الوجوب لئلاّ تتناقض الأخبار.
السند
قد يظن أنّ فيه جهالة محمّد بن زياد لاشتراكه بين جماعة [٤] ، بل الجميع غير موثقين عند التحقيق ، وإنّ نقل ابن داود توثيق بعض [٥] ، والظاهر أنّه محمّد بن أبي عمير لأنّ اسم أبي عمير زياد ، وقد تقدم [٦] رواية ابن أبي عمير عن كردويه ، غير أنّ شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيده الله نقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وتنظّر فيه ، والنظر في محله.
المتن :
قد ذكرنا ما فيه سابقاً ، وكلام الشيخ هنا فيه محل نظر ، لأن
[١] في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ : وقد. [٢] في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ في « ب » : نحمل وفي « ج » : نحمله. [٣] في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٥ : فيما. [٤] هداية المحدثين : ٢٣٧. [٥] رجال ابن داود : ١٥٩ / ١٢٧٢. [٦] في ص ٢٩٧.