قوله : فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا 7

فالمعنى في هذا الخبر أنّه لا يفسده شي‌ء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشي‌ء منه ، إلاّ بعد نزح جميعه ، إلاّ ما يغيّره ، فأمّا ما لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي على ما بيّناه في [٢]تهذيب الأحكام.

السند‌

ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه : من أنّ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد معتبر [٣].

ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل.

المتن :

لا يخلو قوله 7 : « ماء البئر واسع » من إجمال ، ولعل المراد حكم ماء البئر ، وحذفه للعلم به.

واحتمال كون الماء واسعاً باعتبار المادّة بخلاف المحقون ، يتوقف على أنّ التعليل راجع إلى ذلك ، وفيه احتمالات :