وعلي بن أبي حمزة هو البطائني واقفي من غير توثيق ، بل ورد فيه ذمّ أيضاً.

وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسى ، وقد تقدم فيه القول [١] ، وسماعة حاله مضى بيانه [٢].

وأمّا الثالث : ففيه مع القاسم بن محمّد المتقدم زكّار بن فرقد ، وهو غير معلوم الحال.

وما قاله جدّي 1 في حواشي الخلاصة : من أنّه زكار الدينوري الثقة ؛ لم نعلم وجهه.

وما في بعض النسخ من زكان بالنون ليكون داود بن أبي زيد الغير الموثق.

فيه : أنّ الموجود في الرجال زنكان [٣] ، واحتمال سقوط النون ، أو أنّ هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه.

وفيه أيضاً عثمان بن زياد ، وهو مشترك بين ثلاثة رجال ، وهم متساوون في الإهمال [٤].

أمّا أبان فهو ابن عثمان على الظاهر ، وليس فيه ارتياب عند من لا يعمل بالموثق ؛ لأنّ الجارح علي بن الحسن بن فضال القائل بأنّ أبان ناووسي ، وهو فطحي موثق ؛ أمّا من يعمل بالموثق فلا مجال لنفي كونه ناووسياً عنده ، وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان [٥] لا ينافي‌