وأنت إذا تأمّلت هذا الكلام لا يخفى عليك الحال بعد نقل الصدوق الرواية ، وإنّ كان الطريق فيه ما هو معلوم ، فالأولى الاعتماد على توجيه الشيخ ( في التوجيه ) [١].

أما ما قاله : من أنّ أصله يونس ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، فلقائل أنّ يقول : إنّه يشكل بأن الصدوق صريح كلامه في الفقيه أنّه لا يعمل بما ينفرد به الراوي. فمن مواضع التصريح ما قاله في باب الجمعة في حديث القنوت وتعدّده في الجمعة : إنّ حريزاً انفرد به عن زرارة [٢] ، فكيف يعمل بحديث يونس مع انفراده به؟ والإجماع على خلافه من العصابة كيف يحكى مع خلاف الصدوق؟.

ولعل الشيخ اطّلع على أنّ الصدوق غير قائل بظاهر الخبر ، والإجماع انعقد بعده ، إذ لا يشترط فيه جميع الأعصار ، وبالجملة فالمقام يحتاج إلى مزيد تأمّل ، وتوجيه الشيخ قد أوضحه بما لا مزيد عليه.

وما قد يتوجه على الشيخ : من استبعاد السؤال من مثل يونس عن مثل ما ذكره يمكن أنّ يوجّه وإنّ بَعُد ، والحمل على التقية لم يذكره الشيخ ، وأظنّه داخلاً في حيّز الإمكان إنّ لم يختص بالرجحان.

قوله :

باب الوضوء بنبيذ التمر.

قد بيّنا في كتاب تهذيب الأحكام[٣]أنّ النبيذ المسكر حكمه‌