غير واضح من الكلام المنقول ، واحتمال أنّ يكون المراد بانقطاع السند من محمد بن عيسى إلى الإمام 7 غير ظاهر الوجه.

وبالجملة فالأمر في غاية الغموض ، وفي ظاهر الحال يوجب نوع إشكال ، إلاّ أنّ هذا الحديث فيه التوقّف من جهة أُخرى ، فلا ثمرة لتحقيق القول في محمد بن عيسى ، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، فإنّ ياسين الضرير مهمل في الرجال [١] ، وأبو بصير مشترك [٢] على وجه لا نعلم فيه حقيقة الحال.

فإنّ قلت : ما وجه عدم العلم بالحقيقة ، والرواية عن الصادق 7 ، وقد قَدَّمتَ انتفاء احتمال أبي بصير المسمى بيوسف بن الحرث ، لأنّه من أصحاب الباقر 7 [٣] ، وحينئذ لم يبق إلاّ احتمال ليث المرادي الثقة الإمامي ، ويحيى بن القاسم الموثق ، فالخبر موثق.

قلت : وجه عدم العلم أنّ أبا بصير غير من ذكرت أوّلاً مشترك في الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذمّ البالغ على وجه يقتضي ردّه ، كما أشرنا إليه سابقا [٤] ، وسيأتي إنّ شاء الله تعالى [٥].

المتن :

ظاهر في عدم جواز الوضوء باللّبن ، ومستفاد من الحصر عدم الجواز بالمضاف على وجه العموم [٦] ، إلاّ أنّ في ذكر الصعيد نوع إجمال ؛ لأنّ‌